بخرجي: تفويض أمانات المناطق والمدن بمزيد من الصلاحيات يُسهم في تطوير خدمات الأمانات ويُعجّل بإنهاء الإجراءات التخطيطية بالمنطقة

خلال لقاء عن بُعد بغرفة الشرقية

بخرجي: تفويض أمانات المناطق والمدن بمزيد من الصلاحيات يُسهم في تطوير خدمات الأمانات ويُعجّل بإنهاء الإجراءات التخطيطية بالمنطقة

قال وكيل الأمين المساعد للتعميـر والمشاريع، المهندس مازن عادل بخرجي، أن ما أصدرته الوزارة مؤخرًا من تفويض أمناء المناطق والمدن بمزيد من الصلاحيات، يُسهم بشكل كبيـر في تطوير الخدمات المقدمة من الأمانات للمستفيدين ويُعجل بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالجوانب التخطيطية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقدته غرفة الشرقية، مُمثلة في لجنة العقار والتطوير العمراني، عن بُعد يوم أمس الثلاثاء 9يونيو 2020م، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، والذي سّلط الضوء على التوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني بالمنطقة الشرقية، وأداره رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بالغرفة، المهندس حامد بن حمري.

وأوضح بخرجي، إنه في إطار رؤية2030م وما تهدف إليه وزارة الشئون البلدية والقروية من الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، عملت الوزارة  على اعتماد عدد من المسارات المحدثة لاعتماد مخططات تقسيم الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يومًا تتضمن عدد من البدائل المقترحة التي تمكن مُلاك الأراضي والمطورين من اختيار البدائل التي تتوافق معهم بما يساهم في سرعة إنهاء إجراءات الاعتماد والتطوير ، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة لكل مسار.لافتًا أن المسارات المحدثة لاعتماد المخططات تمر عبر ثلاث مسارات تبدأ باعتماد ابتدائي وإفراغ متدرج وتَمر باعتماد ابتدائي ونهائي قبل التنفيذ وتنتهي بالاعتماد الابتدائي والنهائي وبيع جميع القطع قبل التنفيذ، والذي من ملامحه على سبيل المثال دفع مبالغ التنفيذ من قبل المطور لجهة التنفيذ، وتحديد وتزمين حوكمة جميع الإجراءات الإدارية من جميع الأطراف، وبيع كامل المخطط قبل تنفيذ البنية التحتية.

وأشار بخرجي، إلى أن الأمانة أطلقت عددًا من البـرامج وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالتخطيط العمراني والإجراءات المرتبطة به عبـر البوابة الجغرافية، والتي تمكن المستفيدين من تقديم الطلبات المختلفة أو الحصول على البيانات إلكترونية من خلال القنوات المعتمدة،

وقال، إن الفتـرات الأخيـرة بشكل عام شهدت تغييـرات كبيـرة في التوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني وما يرتبط بها من أنظمة وتشريعات على مستوى المملكة بما يتماشى مع توجهات رؤية2030م والبـرامج المنبثقة عنها، وشمل ذلك عددًا من البـرامج والمبادرات وكذلك القرارات والأنظمة المتعلقة بالتخطيط العمراني، كبرنامج جودة الحياة، وتطبيق معايير الوصول الشامل، وتطوير وتأهيل الأحياء والمجاورات السكنية، ومسارات اعتماد وتنفيذ المخططات الخاصة، وأولويات التنمية المكانية، والصلاحيات الممنوحة للأمانات، والعلاقة بين الأمانة وهيئة تطوير المنطقة الشرقية.

وبيّن بخرجي، أن الامانة وضعت ثلاث مراحل استراتيجية للوصول بالأمانة إلى تطبيقات الوصول الشامل باعتبارها أحد جوانب مبادرة أنسنة المدن، حيث تضمنت المرحلة الأولى، إعداد دراسة مسحية لحاضرة الدمام وأوضاع أصحاب الهمم وتحديد متطلباتهم وأولوياتهم، فيما تضمنت المرحلة الثانية، إعداد  (11) دليل استنادًا على معايير وأدلة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تتناول احتياجات أصحاب الهمم الخاصة بالمنشآت والمرافق العامة، أما المرحلة الثالثة فقد شملت إعداد التصاميم التفصيلية للوصول الشامل لخمسة مواقع بحاضرة الدمام، وأيضًا إعداد المخطط الاستراتيجي للوصول الشامل لمدن حاضرة الدمام لتصبح مدنًا صديقة لأصحاب لذوي الاحتياجات الخاصة

ولفت بخرجي، إلى أن مشاريع تطبيق الوصول الشامل بحاضرة الدمام، تتضمن مشروع تنفيذ معايير الوصول الشامل لطريق الخليج العربي بالدمام والمنطقة المركزية بالدمام والواجهة البحرية بالخبر،

وفيما يتعلق بآخر المستجدات بشأن الأنظمة واللوائح ، قال بخرجي، إن وزارة الشئون البلدية والقروية قامت مؤخرًا بتحديث عدد من اللوائح الخاصة باشتراطات وضوابط الأنشطة الخدمية بما يتماشى مع المستجدات الحالية ومنها: لائحة محطات الوقود، لائحة المدارس الأهلية، ولائحة المنشآت الصحية، ولائحة المنشآت الاجتماعية، كما تم إصدار لائحة الشروط الصحية لمساكن العمال في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بما يتوافق مع دليل الاشتراطات الصحية لسكن العمال الصادرة عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها )وقاية(،

واستطرد بقوله، إن الأمانة قد درست عدد من المواقع بالمخططات الصناعية المعتمدة التابعة لها لطرحها للاستثمار كمساكن للعمال لتحسين الظروف الحالية لمساكن العمال واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تساعد في الحد من انتشار ذلك فيروس كورونا على المدي القريب، مؤكدًا على دعم الأمانة وتشجيعها القطاع الخاص على الاستثمار في توفير مساكن العمال والعزاب مع استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والصحية بما يساهم في تنظيم مساكن العمال والحد من الآثار السلبية على المجتمع بصفة عامة على المدى المتوسط والبعيد.​